طرح مسئله

در فضای آنارشیک نظام بین‌الملل مهمترین اصل برای هر دولتی؛ حفظ امنیت است. چه اینکه امنیت اصلی‌ترین پیش‌نیاز پیشرفت جامعه است. بر این مبنا در دانش سیاست بین‌الملل و همچنین در فضای سیاسی کشور ما همواره مناظره‌ای در جریان بوده است که کالای امنیت را چگونه باید بدست آورد؟ توجه به گزاره‌های تحلیلی در این مناظرات، می‌تواند گویای واقعیت‌های موجود دوران پسابرجام و همچنین راه‌حل‌های مطلوب برای برون‌رفت از بحران‌های سیاست خارجی کشور در حوزه پرونده هسته‌ای، مسائل منطقه‌ای و ... باشد.

نولیبرالیسم ایرانی؛ همکاری و مذاکره

نو لیبرال‌های وطنی در قامت دولتمردی یازدهم و دوازدهم، بر این مسئله تأکید دارند که؛ امنیت کالایی همگانی است که می‌توان از طریق مشارکت آن را کسب کرد، به‌گونه‌ای که یک بازی «برد-برد» برای طرفین اتفاق بیافتد. بر این مبنا ایران در میز مذاکرات هسته‌ای؛ «شفافیت» و «محدودیت» را عرضه کرد و متقابلاً «رفع تمامی تحریم‌های مالی و اقتصادی را به شکل بالمره» تقاضا نمود. «برجام» که متولد شد، والدین ایرانی با درکی لیبرالی از عرصه بین‌المللی، آن را «الگویی موفق» و «آفتابی تابان» قلمداد کرده و آنرا در حل سایر منازعات بین‌المللی ریزودرشت به دیگر کشورها توصیه می‌کردند. در روزهای بهار برجامی این گمانه را با خوشحالی می‌زدند که؛ «می‌توان الگوی برجام را با برجام های 2 و 3 مجدداً تکرار کرد».

پرسش اصلی نولیبرال ها؛ چگونه برجام را تکرار کنیم؟

مبتنی بر الگوی لیبرالیسم، برای اینکه دستیابی به کالای امنیت تضمین شود، بایستی وارد «وابستگی متقابل اقتصادی» شد. بر این مبنا دولت اعتدال از ابتدای برجام به نحو آشکاری وارد این فرایند شد که با جذب سرمایه‌گذاری خارجی به‌ویژه در حوزه نفت با ورود «توتال» و «شل» و ... می‌توان غرب را بر سفره اقتصادی پهن‌شده نمک‌گیر کرد. هرچند آنچه درنهایت حاصل شد را می‌توان با مثال سرمایه‌گذاری و ساخت کارخانه سیگار با سرمایه‌گذاری انگلستان به‌روشنی دید. البته این تجربه پیش‌تر در دوران دولت سازندگی نیز وجود داشت. در جاییکه ایران میدان نفتی سیری را به شرکت «کنکو» آمریکایی ارائه نمود، تا با ایجاد دسترسی به نفت ایران برای آمریکایی، تنش‌زدایی را به ارمغان بیاورد. اما «از قضا سرانگبین صفرا فزود» و نه‌تنها تنش‌زدایی حاصل نشد، بلکه آمریکا با تحريم‌هاي همه‌جانبه اقتصادی موسوم به «داماتو» حتی برای سرمایه‌گذاری سایر کشورهای غربی در ایران نیز مانع ایجاد نموده و در همین دوران نیز برای نخستین بار واژه «یاغی» در توصیف ایران در مواضع سیاست خارجی آمریکا بکار رفت.

بحران در برجام؛ غربی‌ها لیبرال نیستند!

برخلاف درک مبتنی بر لیبرالیسم از سوی نولیبرال های ایرانی، اما در طرف غرب نه لیبرالیسم، بلکه «رئالیسم» منطق رفتاری آنها را شکل می‌داد. به همین دلیل در دوران پسابرجام چه مقطع حضور «اوباما» در کاخ سفید و چه پس‌ازآن با آمدن «ترامپ»، همچنان فشار بر ایران حفظ شد. طرف غربی به‌خوبی می‌دانست برجام توافقی است که بر مبنای برد-برد حاصل نشده، بلکه برجام نتیجه «موازنه قدرت» بوده که آمریکا را وادار به پذیرش ولو تلویحی حقوق صلح‌آمیز هسته‌ای ایران نمود. همچنان که «اوباما» از عدم توانمندی خود گفته بود که در غیر این صورت «پیچ‌مهره‌های صنعت هسته‌ای ایران» را نیز باز می‌کرد.

غرب از فردای 14 ژوئیه 2015م با منطق رئالیستی قدرت کوشید تا موازنه را علیه ایران برهم بزند. در حالیکه دولتمردان ایرانی با منطق لیبرالی در فکر فتح قله‌های جدیدتر برجامی بودند. لذا آنچه بر سر برجام آمد (خروج رسمی آمریکا و عدم اجرای تعهدات اروپا به شکل حداکثری)، نتیجه غیرواقع بینی ترامپ نیست. (آنچنان که مسئولان دیپلماسی کشور می‌گویند) آنچه بر سر برجام رفت، محصول این بود که؛ دولتمردان ایرانی عرصه سیاست بین‌الملل را از دریچه خوش‌بینی لیبرال می‌نگریستند. در حالیکه منطق سیاست بین‌الملل، حداقل در آنجا که مربوط به روابط غرب با دیگران می‌شود، نه لیبرالی بلکه کاملاً رئالیستی است.

پسابرجام؛ آغاز فشار حداکثری

با توجه به منطق رئالیستی مورد اشاره، در آمریکا هیچگاه بر سر برجام اختلاف بنیادینی وجود نداشته است. از منظر آنها برجام دریچه‌ای برای فشار بیشتر به ایران و تحمیل بیشتر خواسته‌هاست، بدون اینکه قرار باشد «رفع بالمره تحریم‌های مالی و اقتصادی» حادث شود. تفاوت فقط در این بود که اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران را آیا باید با خروج از برجام صورت داد؟ یا اینکه در برجام ماند و به بهانه‌های دیگر تحریم‌ها را اعمال کرد؟ واضح است که ترامپ راه نخست را انتخاب کرد. چرا که از منظر او موازنه آنچنان به زیان ایران تغییر کرده است که این کشور «جز درخواست‌های بی‌نتیجه از اروپایی‌ها هیچ بدیل دیگری در اختیار ندارد» آنهم در حالیکه «نظاره‌گر اقتصاد در حال فروپاشی خود است».

در ادراک کاخ سفید؛ ایران راهی ندارد جز اینکه شروط 12 گانه «مایک پمپئو» را به شکل یکطرفه، بدون دریافت ما به ازای مشخص و حتی بدون اینکه آمریکا درباره چشم‌انداز آتی وعده‌ای بدهد، بپذیرد. البته برآورد کاخ سفید خیلی هم بیراه نبوده است، چراکه در مقابل «ترامپ» رئالیست با شیوه کنشگری دیوانه، «روحانی» به‌مثابه یک لیبرال کلاسیک قرار داشت. شاید به همین دلیل ترامپ که تأکید داشت که «آنها حتماً تماس می‌گیرند».

گفتمان مقاومت؛ موازنه و مذاکره

در مناظره موجود در سپهر سیاست خارجی ایران، طرف دیگری نیز وجود دارد که می‌توان از آن به «مقاومت گرایی» یاد نمود. این جریان که پیشتر از سوی گفتمان اعتدالی حاکم متهم به «انقلابی گری غیرعاقلانه» می‌شد، اما از منظر مقاومت، مذاکره آنگاه می‌تواند مطلوب باشد که درنتیجه موازنه قدرت حاصل‌شده و بر اثر مذاکره، موازنه برهم نخورد. ایرادی که از ابتدا نیز به برجام وارد بود. با اتخاذ راهبرد فشار حداکثری آمریکا، اولین چیزی که بی‌اعتبار شد گفتمان لیبرال در کشور بود، گفتمانی که نتوانسته بود درکی مطابق واقع از تحولات سیاست بین‌الملل بدست دهد.

گام اول؛ نه جنگ، نه مذاکره

در گفتمان مقاومت ابتدا «نه جنگ و نه مذاکره» مفهوم‌سازی گردید بدین معنا که برای مذاکره باید «کالایی» برای معامله بوده و مهمتر از آن باید «خریداری» هم باشد تا «معامله» سر بگیرد! در حالیکه ایران به‌واسطه تغییر شدید توازن به زیانش دیگر «کالایی» برای فروش ندارد، اما مهمتر این است که آمریکا هم فعلاً در پی معامله و مذاکره نیست، بلکه اصولاً «تسلیم» را دنبال می‌کند. همچنین بجای مدام از احتمال «جنگ» سخن گفتن و معطل کردن کشور برای مذاکره‌ای بایستی به «اصلاح داخلی» اندیشید.

ایران با این منطق «نه جنگ نه مذاکره»، تندباد آمریکا در بالا بردن فضای جنگی با قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست گروههای تروریستی (FTO) را پشت سر گذاشت. پس‌ازآن نیز رهبری معظم انقلاب در سخنانشان با «آبه شینزو» نخست‌وزیر ژاپن، عدم مذاکره را به «بدعهدی» آمریکا ارجاع داده تا «نه مذاکره» را نیز نشان دهند. اما به‌سرعت این پرسش نیز مطرح شد «حالا که جنگ نشد، مذاکره هم نمی‌کنیم، پس چه باید کرد؟» گفتمان مقاومت در اینجا به‌واسطه نگرش واقع‌گرایانه، با همان منطقی بازی خواهد کرد که دشمن بازی خود را سامان داده است؛ منطق قدرت.

گام دوم؛ بازگرداندن موازنه در اضطرار

منطق قدرت می‌گوید؛ هنگامی‌که ترامپ به‌عنوان طرف پیروز ماجرا منتظر نشسته است تا «اضطرار»، ایران را به‌سوی توافق با او بکشاند: «من کلی وقت دارم. ولی آنها کشوری دارند که درگیر آشفتگی اقتصادی است.» باید در مقابل برای او نیز دست‌کم به همان میزان «اضطرار» ایجاد شود. عزم ایران در مقابله با دزدی دریایی انگلستان با توقیف نفت‌کش در تنگه هرمز، هدف قرار دادن پهپاد متجاوز آمریکایی و گام‌های کاهش تعهدات برجامی همگی حرکت به‌سوی ایجاد «توازن در اضطرار» از طریق «تنوع در پاسخ» بودند. ثبات در بازار ارز علیرغم حجم بالای تنش‌های خارجی و اقدامات قوه قضائیه در مبارزه با فساد و ... نیز همگی، به‌مثابه تنوع‌بخشی به پاسخ‌های ایران به فشارهای آمریکا بوده است.

برای یک مذاکره موفق، زمان مناسب، هنگامی خواهد بود که ایران تحت شرایط اضطرار اقتصاد داخلی و درحالی‌که لیبرال‌های دولتی مدام پیام ضعف مخابره می‌کنند، پشت میز مذاکره ننشیند. دست‌کم میان اضطرار ایران با اضطرار آمریکا (به‌واسطه احیای توان هسته‌ای ایران و یا موازنه منطقه‌ای و ...) موازنه‌ای وجود داشته باشد. پس از هدف قرار گرفته شدن «آرامکو» توسط مقاومت یمن، وضعیت برای آمریکا دشوارتر شد به‌ویژه این نظریه مشهور بود که میگفت؛ «همه گزینهها روی میز است» بی‌اعتبار گردید. به همین سبب ایران آنچنان که «اندیشکده بروکینگز» می‌نویسد: «این پیام را مخابره کرد که توانایی ضربه متقابل را دارد، و طرف مقابل چیزهای زیادی برای از دست دادن دارد، پس فقط دیپلماسی از موضع برابر قابل‌پذیرش است.»

گام سوم؛ اراده معطوف به قدرت و تعیین قواعد بازی

بحران سازی در عراق و لبنان تلاش‌های ناشی از تلاش آمریکا برای بی‌نظمی منطقه‌ای بود. تلاشی که راهبرد فشار حداکثری را با شهادت «سردار سلیمانی» وارد مرحله جدیدی نمود. این اقدام بر اساس این ادراک صورت گرفت که؛ «ایران پس از سلیمانی، حالا دیگر مجبور به مذاکره خواهد شد» به‌ویژه اینکه آمریکا این بار تمام‌قد خود را مهیای جنگ نشان می‌داد و ایران در این صحنه دشوار چه باید می‌کرد؟

در اینجا اهمیت منطق واقع‌گرایی با تأکید بر «بیشینه‌سازی قدرت» خود را آشکار می‌کند. تصمیم ایران برای حمله مشکی به پایگاه «عین الاسد» بر همین مبنا اتخاذ شد، تصمیمی فراتر از انتقام شهادت سردار سلیمانی. تصمیمی که نشان می‌داد ایران نه‌تنها اراده و ظرفیت پاسخ به دشمنی آمریکا را دارد، بلکه این ایران است که «قواعد بازی» را تعریف می‌کند. موج میلیونی مردمی در پاسداشت شهدا مقاومت نیز شاخص دیگری بود که نشان می‌داد؛ ناموازنه پیشین تغییر کرده است.

جمع‌بندی؛ راهبرد قوی شدن

ایران به‌خوبی دریافته است که در پسابرجام، دلجویی از آمریکا با پذیرش خواسته‌های 12گانه «پمپئو» راه صحیحی نیست، چه اینکه به قول «هانس مورگنتا»؛ «مصالحه همیشه به نفع دولت بزرگتر خواهد بود.» بلکه در مواجهه با یک هژمون تهاجمی مانند آمریکا بایستی اتکای به خود، توسعه نفوذ و بیشینه‌سازی قدرت در قالب «موازنه قوا» و یا آنچنان که در «واقع‌گرایی نوکلاسیک» تبیین می‌کند؛ «موازنه تهدید»، خود را ایمن کرد.

بی‌تردید در این راهبرد، ایران با روند سه‌گام تشریح شده در یکسال اخیر قواعد بازی و موازنه با آمریکا را دچار تحول اساسی نموده است. آنچه حائز اهمیت است اینکه ایران با عبور از دوران نگرش لیبرال، جهت‌گیری واقع‌گرایانه را در سیاست خارجی خود پی گرفته است تا ناموازنه پسابرجامی را جبران کند. هرچند شهادت سردار سلیمانی در محصول این ناموازنه و خسرانی برای کشور بود، اما پاسخ موشکی، اساساً طراز قدرت ایران را دچار تحول نمود.

کوشش برای تغییر ناموازنه پسابرجامی منحصر به سیاست خارجی نمی‌شود، بلکه تنوع پاسخ بایستی به حوزه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی داخل کشور نیز کشیده شود. چه اینکه مقابله با اثربخشی تحریم‌های آمریکایی که «مردم» را هدف گرفته است، بایستی ناظر به حل مشکلات مردم در سطح داخلی نیز تعریف گردد. این موضوعی است  که رهبری معظم انقلاب از آن به راهبرد «قوی شدن» یاد نموده‌اند.

نوشته مبارزه بر سر موازنه اولین بار در حرف نو. پدیدار شد.

برای بررسی و آسیب شناسی ساختارها و نهادهای سیاسی اجتماعی ایران اسلامی و رفتار- حکمرانی ما در طول گام اول انقلاب ( ۴۰ سال ) ، نیاز به رویکردهای جزء نگر – تحلیلی و کل نگر- ترکیبی به صورت همزمان و استفاده از دانش های فلسفه سیاسی ، اقتصاد سیاسی و جامعه شناسی سیاسی حس می شود. ضرورت این مسئله در « سیاست ورزی مومنانه » معطوف به خدمت و در چارچوب مکتب و بر اساس تکلیف ، بر کسی پوشیده نیست . شناخت چیستی ( ماهیت ) قدرت ، منابع و روش های تولید قدرت ، هزینه ها و اهداف قدرت ، اخلاق قدرت ، مهار و توزیع قدرت ، مشروعیت قدرت ، آرمان و اندیشه های انقلابی قدرت و مباحثی از این دست ، پیش نیاز ورود به بحث آسیب شناسی گام اول و طراحی های دقیق و هوشمندانه برای گام دوم انقلاب خواهد بود .

در این نوشته کوتاه ، سعی دارم به یک نماد مهم ، و بخش کوچکی از این تاملات راهبردی بپردازم و آن مسئله « شفافیت » در حکمرانی و آثار و ضرورت های آن است :

۱ – نرم افزار انقلاب اسلامی برای حکمرانی آرمانی در ایران که در میان خون و آتش و در روزهای سخت به مرور تهیه ، آزمایش و تولید شده و اکنون در نزد ماست ، بدون شفافیت در ساختارها و عملکردهای مبتنی بر آن نمی تواند مورد بررسی دقیق برنامه نویسان حوزه حقوق عمومی و سیاسیون مکتبی و دغدغه مدار قرار گیرد . باگ ها و خطاهای سیستم ، باید شفاف و در معرض دید همگان و مورد نقد قرار بگیرد و اصولا این شفافیت ، ‌از اصول پایداری سیستم و حکمرانی ما ، و کم هزینه ترین روش تصحیح قصور و خطاها ، و مبارزه با تقصیرها خواهد بود .

۲ – مسئله فساد و انواع آن ، و نقش و ضریب شخصیت های حقیقی و حقوقی و ساختارها در فرآیند شکل گیری آن ، مسئله ای پیچیده ، مهم و طولانی است و در این مطلب کوتاه قابل بررسی نیست. منتهی به صورت خلاصه و کلی باید گفت : در روند مبارزه با فساد (هم در پیشگیری و هم کشف جرم )، افزایش مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی، ارتقاء شایسته سالاری، مشارکت فعال و مؤثر مردمی، کاهش هزینه و زمان، و در نتیجه افزایش کارآمدی و سرمایه اجتماعی ، همه و همه ، شفافیت رکن اصلی ، مسئله ای منطقی و بدیهی می نماید .

۳ – حکومت ها و مخصوصا حکومت های ایدئولوژیک و مبتنی بر اهداف و آرمانهای والا ، معمولا توسط لایه ای از طرفداران سخت محافظت می شوند و این ساختار یا طبقه یا گروه اجتماعی ، مورد طمع فرصت طلبان و در معرض امتحان عقیده مندان است . « رانت » اصلی ترین پدیده این صحنه است و شفافیت ، این رانت‌ها را از بین می‌برد؛ چرا که اقدامات علنی ، فضایی آزاد و رقابتی را شکل می دهد و فرصت‌ها به صورت طبیعی توزیع می‌شود و این مطلب تا جایی پیش می رود که عده ای شعار « تنها راه مبارزه با فساد و افراد فاسد ، شفافیت است » را به شعار عمده و هدف گذاری اصلی خود تبدیل کرده اند .

۴ – شفافیت سبب مشارکت همه مردم ولو در حوزه نظر ، در مراحل گوناگون حکمرانی مثل شناخت وآمایش و آسیب شناسی و مشکل‌یابی مسائل، طراحی و اولویت‌بندی مسائل، تدوین راه‌کارها و اولویت‌بندی آن ها ، اجرا و نظارت و ارزیابی به طور گسترده ، دقت مضاعف مسئولان در تصمیم‌گیری خواهد شد . دریغ کردن این مسئله بر صاحبان اصلی انقلاب و حکومت یعنی مردم ، بر همه مسائل ما سایه شومی خواهد انداخت و پایه های حکمرانی را خصوصا در زمانی که از سوی دشمنان رنگارنگی در معرض تهدید و اقدام مستقیم هستیم ، لرزان و سست خواهد نمود .

۵ – این روزها در آستانه انتخابات هستیم و در همه مراحل این عملیات گسترده و مهم برای آینده مردم و انقلاب ، به عنصر شفافیت احتیاج داریم . از کارگزاران و مجریان تا کاندیداها و طرفداران آنها ، باید عنصر شفافیت را محور فعالیت های خود قرار دهند و تنها در این صورت است که بلوغ سیاسی ، مسئولیت پذیری و رشد اتفاق خواهد افتاد . طبیعتا دستگاه های نظارتی و در راس آنها قوه قضائیه ( نیاز اول کشور قاطعیت در برخورد و شفافیت قضایی در این عملیات است ) ، نقش عمده ای در این پروسه ایفا می نمایند . بدیهی است اصل ساری و جاری شدن شفافیت در ایران ، موجب تشکیل دستگاه نظارتی در ابعاد ملت ایران ( دادگاه ، قاضی و شهود و هیات منصفه ای در ابعاد جامعه ایرانی ) و مهم ترین گام برای توسعه همه جانبه ایرانی – اسلامی خواهد بود .

۶ – یکی از آفات بحث های اساسی و اصلاحات ساختاری ، شعاری رفتار کردن متولیان امر و فصلی بودن مطالبات آنهاست که در میان هیاهوها و تعارضات جناحی ، این مباحث دستمالی و آلوده می شوند و در مراحل بعد ، پیگیری این ضرورت ها با برچسب های قبیله ای توام می شود ؛ لزوم شفاف‌شدن منابع و هزینه‌های رقابت نامزدهای مناصب انتخابی ( انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس و شورای شهر ) و اهمیت این هزینه ها در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری بعدی منتخبان ، از این دست مطالب بوده است ؛ همان طور که لیست های انتخاباتی ، جبهه های فصلی ، احزاب و تشکل‌های سیاسی نیز باید در همین چارچوب مورد بررسی و قانونگذاری و نظارت قرار گیرند . بدیهی است هرچه درجه شفافیت در انتخابات افزایش یابد، دموکراسی و مردم سالاری با غنای بالاتر و مفید تری پیش روی ما قرار می گیرد .

۷ – به غیر از بیت المال که تقریبا همه جریان های سیاسی آلوده استفاده از این منبع لا یزال هستند ( مستقیم و غیر مستقیم : تحت عنوان کمک‌های دستگاه های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی ،  مؤسسات ، سازمان‌ها و شرکت‌هایی که به هر نحو و به هر مقدار از بودجه عمومی دولت و شهرداری‌ها استفاده می‌کنند و ... ) ، باید تامین منابع از سایر محل‌ها از جمله کمک بیگانگان اعم از دولت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی، استفاده از منابع نامشروع از جمله منابع ناشی از جرایم سازمان یافته، قاچاق و مواد مخدر در پولشویی هم در یک طرح جامع مد نظر قرار گیرد . البته صرفا محکوم کردن یا ارزش گذاری روی کاغذ دردی را دوا نخواهد کرد بلکه تهیه آیین نامه های اجرایی و طراحی ساز و کار اجرایی کردن این مسائل مهم ، از اصل تهیه یک طرح و کتابچه چند صفحه ای مهم تر است .

۸ - در اسلام و مبانی دینی ما ، در همه مسائل غیر از جنگ و مسائل کلان امنیتی که پای دشمن و دشمنی در میان است ( البته نباید اجازه داد توسط عمدتا دغدغه مندان و نیروهای خدوم ،  تفاسیر امنیتی خود را به همه شئون اجتماعی توسعه دهند ) ، به شفافیت تأکید و توجه شده است؛ شفافیت از حقوق سیاسی اساسی مردم به شمار می‌رود ویک نظام سیاسی با شفافیت می‌تواند اعتماد مردم ، وفاق ملی، حاکمیت قانون، عدالت و از همه مهم‌تر حمایت و اعتماد مردم را جلب کند.

۹ – مطلب دقیق و مهم اینکه « بر اساس راهنمای اتحادیه بین المجالس در خصوص تجارب موفق پارلمانی و مردم سالاری در قرن بیست و یکم ، نمایندگی جامعه‌ی متنوع و متکثر، شفافیت، پاسخگویی، در دسترس بودن و موثر بودن ۵ شاخص پارلمان مردم‌سالار و مطلوب است. مجلس شورای اسلامی به عنوان مهم‌ترین نهاد مردم‌سالار، وظیفه قانونگذاری و نظارت بر امور اجرایی را برعهده دارد و نقش بسیار مهمی در پیشرفت و توسعه کشور دارد و در این زمینه دارای اختیارات و تکالیف متعددی است. مجلس شورای اسلامی برای رسیدن به جایگاه عالی خود به عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای حکمرانی کشور لازم است در ابتدا ساز و کارهای خود را بهبود بخشد و ویژگی‌های یک پارلمان مطلوب را در خود تحقق بخشد تا قادر باشد بستر توسعه و پیشرفت کشور را نیز فراهم کند. در غیر این صورت مجلسی که خود ویژگی‌های توسعه یافتگی را دارا نمی‌باشد، نخواهد توانست جامعه و کشور را اصلاح کند و در آن پیشرفت ایجاد کند. درهمین راستا شفافیت انتخاباتی به عنوان مسیر ورود افرادشایسته به مجلس شورای اسلامی، با توجه به نزدیکی انتخابات، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

۱۰ - موانع تحقق چهار شاخصِ پاسخگویی ، حاکمیت قانون، شفافیت و مشارکت خوب ، اولین و مهم ترین اولویت طراحان گام دوم انقلاب و نخبگان سیاسی است و باید بر سر این مسئله ، اجماعی ملی شکل بگیرد . از میان این شاخص ها ، شفافیت را می توان یک رکن بنیادین جهت نیل به اهداف انقلاب اسلامی در نظر گرفت که خود زمینه ساز و تقویت کننده دیگر شاخص ها  نیز به شمار می آید. چه رویکرد حقوق اسلامی (حاکمیت مطلق و ذاتی بر جهان و انسان ها از آن خداوند است و حکمرانی در این نگاه ، با مسأله امامت و ولایت پیوندی ناگسستنی دارد و حکومت در نگاه ، علاوه بر مسائل مادی جامعه ، ابزاری برای زمینه سازی و تسهیل رشد معنوی، اخلاقی و دینی مردم و سعادت ابدی و مادی آنهاست ) و چه رویکرد حکومت داری خوب بر اساس الگوهای غربی (با اعتقاد به شاخصه های سکولاریسم و اومانیسم ، مبنای حکومت صرفاً به اراده و خواست اکثریت عددی مردم گره میخورد و غایت آن توسعه و رفاه مادی خواهد بود ) ، شفافیت یک رکن بنیادی است و هیچ بهانه ای برای نادیده گرفتن آن در دست نداریم .

در پایان باید گفت تقویت مطالبه گری عمومی و جرات دادن به مردم برای تحصیل مطالبات قانونی و نقد رفتار کارگزاران و آسیب شناسی روندها در قالب تشکل ها و تحت نظارت نخبگان ( مبارزه با پدیده پوپولیسم سیاسی ) ، علاج فوری بسیاری از دردهای امروز جامعه ماست .

نوشته رانت ، ولد نامشروع عدم شفافیت است. اولین بار در حرف نو. پدیدار شد.

در دهه‌های اخیر موج گسترده‌ای از تحقیقات درباره علل فساد انجام گرفته و به‌طور کلی فساد نه‌تنها مشکلی اخلاقی محسوب می‌شود، بلکه مانع عمده‌ای برای پیشرفت و تحول نیز به شمار می‌رود؛ و در این بین شفافیت و نظارت اجتماعی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین داروهای ضد‌فساد به شمار رفته است. اصل شفافیت به خودی خود آنقدر ابزاری مهم درمقابله با فساد است که برخی نظریه‌پردازان همچون لینستت و نارین معتقدند شفافیت به خودی خود و به‌سادگی اطلاعاتی که در دسترس است برای جلوگیری از فساد و سایر اشکال آن به اندازه کافی کار خواهد کرد. شفافیت حتی دارای پیشینه دینی نیز است به‌طوری‌که رهبر معظم انقلاب به استناد روایتی از امیرالمومنین علی(ع) تاکید کردند که «شفاف‌سازی» از رفتارهای عملی امام علی(ع) بوده و در سیره و روش امامان شیعه از جایگاه خاصی برخوردار بوده است. و از آنجایی که در اندیشه علوی، مردم نقش مهمی در حکومت دارند، حق دارند بر روند اجرای امور در چهارچوب مبانی و احکام اسلامی نظارت کنند و مقدمه این نقش مردم، شفافیت اعمال و کردار و تصمیم گیری های حاکمان است. ضمن اینکه آگاهی اجتماعی که محصول شفافیت است، نقش بسزایی در روند استمرار، تداوم و تسریع اهداف حکومت دارد، بنابراین همه باید در جریان اقدامات حکومت قرار گیرند تا ضمن صراحت، زمینه های شفافیت سیاسی در مقابل مردم نیز فراهم گردد.

همچنین ایجاد شفافیت به عنوان یک راهبرد مهم در حکومت، پیش نیاز تحقق دو ارزش عدالت و آزادی است، چرا که دسترسی آزاد به اطلاعات، می‌تواند پایه‌ای برای آزاد و نقد اجتماعی باشد و از طریق نظارت‌پذیر کردن روندها و تصمیمات، زمینه بهره‌مندی برابر از فرصت‌ها برای تحقق عدالت فراهم شود.

متاسفانه امروز جامعه ما به دلیل نقصان‌های موجود در مسیر شفافیت از یک فساد ساختاری رنج می‌برد؛ فساد ساختاری البته تا تبدیل شدن به فساد سیستماتیک که شاخصه‌اش غیرقابل اصلاح بودن آن است، متفاوت می‌باشد. اما باید به این امر توجه داشت که در فساد ساختاری، برخی ساختارها به‌عنوان یک مانع قابل تامل برای زندگی سالم عمل می‌کنند و البته بعضا مانع فساد نیز نمی‌شوند که این خود باعث بروز معضلات مهمی در فضای اجتماعی شده است.

لذا ضروری است مسئولان و سیاستگذاران در بخش‌های مختلف کشور خصوصا در قوه مقننه با اصلاح ساختارها و مقابله با اصل فساد و محدود نشدن آن به برخورد موردی با مفسد، اقدامات موثری صورت دهند تا شفافیت به یک ساختار حقوقی تبدیل و قانونی شود و تضمین‌های لازم برایش به‌وجود بیاید.

بنابراین با توجه به مقدمه‌ای که بیان شد انجام چند مهم مقدمه‌ای برای بسترسازی شفافیت و آزادی اطلاعات است که به اختصار بیان می‌شوند:

1- حذف دیوان سالاری: به‌طور واض ح مقصود پاسخگویی به درخواست‌ها و شکایت‌ها در کوتاه‌ترین زمان است که از بسترهای مهم ایجاد شفافیت به‌شمار می‌رود و تا زمانی که روند اداری با پیچیدگی همراه باشد، ارائه اطلاعات صحیح به افکار عمومی ممکن نخواهد بود.

2- وضع قوانین متقن و نظارت بر حسن اجرای آن: قطع یقین وضع قوانین و ضوابط صحیح و عادلانه کاری بس مشکل و مهم است که نیازمند بازخوانی قوانین و بخشنامه‌های موجود و ساماندهی آن در راستای رفع قوانین بعضا تبعیض‌آمیز است و البته مهم‌تر از آن نظارت بر حسن اجرای قوانین است که نیازمند توجه ویژه به امر نظارت و بازرسی است.

3- آزادی‌بیان و فضای نقد: یکی از ظرفیت‌های مهم در مسیر مقابله با فساد، بهره‌برداری درست از ظرفیت‌های اجتماعی بدون وابستگی‌های ساختاری و ذی‌نفع در جهت نقادی است که درصورت ایجاد یک بستر مناسب برای آزادی‌بیان حاصل می‌شود. مجموعه تشکل‌های دانشجویی یک ظرفیت مناسب در این خصوص هستند که با برقراری ارتباط اعتماد‌بخش می‌توان از این ظرفیت بی‌نظیر برای مقابله با فساد استفاده کرد.

4- پاسخگویی و گزارش‌دهی: یکی از اقداماتی که کمک‌ شایانی به ایجاد شفافیت و مبارزه با فساد می‌کند، الزام مسئولان به پاسخگویی و ارائه گزارش‌های مستند در بازه‌های زمانی مشخص است تا ظرفیت نظارت اجتماعی برای مشخص‌شدن تخلفات احتمالی فراهم شود. این مهم در دوران حکومت امیرالمومنین(ع) از سوی ایشان مورد توجه قرار می‌گرفت و ایشان ضمن گزارش‌دهی به مردم از آنها می‌خواهد از او سوال کنند تا ابهامی برای مردم باقی نماند. (نهج‌البلاغه خطبه‌های 93 و 189) امام علی(ع) همچنین کارگزاران را از پوشاندن اطلاعات منع می‌کرد (همان: 18) و حتی به آنها تاکید می‌کند کار زیاد نیز نباید باعث غفلت از پاسخگویی شود. (همان: 53)

در پایان تاکید می‌شود بسط شفافیت نیازمند انجام مطالعات دقیق و آسیب‌شناسی میدانی است که علی‌القاعده در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت میسر نخواهد بود، اما درصورت حرکت در مسیر، منجر به استشمام عطر شیرین عدالت در محیط اجتماعی می‌شود.

نوشته شفافیت، پیش نیاز تحقق عدالت و آزادی اولین بار در حرف نو. پدیدار شد.