رانت ، ولد نامشروع عدم شفافیت است.

برای بررسی و آسیب شناسی ساختارها و نهادهای سیاسی اجتماعی ایران اسلامی و رفتار- حکمرانی ما در طول گام اول انقلاب ( ۴۰ سال ) ، نیاز به رویکردهای جزء نگر – تحلیلی و کل نگر- ترکیبی به صورت همزمان و استفاده از دانش های فلسفه سیاسی ، اقتصاد سیاسی و جامعه شناسی سیاسی حس می شود. ضرورت این مسئله در « سیاست ورزی مومنانه » معطوف به خدمت و در چارچوب مکتب و بر اساس تکلیف ، بر کسی پوشیده نیست . شناخت چیستی ( ماهیت ) قدرت ، منابع و روش های تولید قدرت ، هزینه ها و اهداف قدرت ، اخلاق قدرت ، مهار و توزیع قدرت ، مشروعیت قدرت ، آرمان و اندیشه های انقلابی قدرت و مباحثی از این دست ، پیش نیاز ورود به بحث آسیب شناسی گام اول و طراحی های دقیق و هوشمندانه برای گام دوم انقلاب خواهد بود .

در این نوشته کوتاه ، سعی دارم به یک نماد مهم ، و بخش کوچکی از این تاملات راهبردی بپردازم و آن مسئله « شفافیت » در حکمرانی و آثار و ضرورت های آن است :

۱ – نرم افزار انقلاب اسلامی برای حکمرانی آرمانی در ایران که در میان خون و آتش و در روزهای سخت به مرور تهیه ، آزمایش و تولید شده و اکنون در نزد ماست ، بدون شفافیت در ساختارها و عملکردهای مبتنی بر آن نمی تواند مورد بررسی دقیق برنامه نویسان حوزه حقوق عمومی و سیاسیون مکتبی و دغدغه مدار قرار گیرد . باگ ها و خطاهای سیستم ، باید شفاف و در معرض دید همگان و مورد نقد قرار بگیرد و اصولا این شفافیت ، ‌از اصول پایداری سیستم و حکمرانی ما ، و کم هزینه ترین روش تصحیح قصور و خطاها ، و مبارزه با تقصیرها خواهد بود .

۲ – مسئله فساد و انواع آن ، و نقش و ضریب شخصیت های حقیقی و حقوقی و ساختارها در فرآیند شکل گیری آن ، مسئله ای پیچیده ، مهم و طولانی است و در این مطلب کوتاه قابل بررسی نیست. منتهی به صورت خلاصه و کلی باید گفت : در روند مبارزه با فساد (هم در پیشگیری و هم کشف جرم )، افزایش مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی، ارتقاء شایسته سالاری، مشارکت فعال و مؤثر مردمی، کاهش هزینه و زمان، و در نتیجه افزایش کارآمدی و سرمایه اجتماعی ، همه و همه ، شفافیت رکن اصلی ، مسئله ای منطقی و بدیهی می نماید .

۳ – حکومت ها و مخصوصا حکومت های ایدئولوژیک و مبتنی بر اهداف و آرمانهای والا ، معمولا توسط لایه ای از طرفداران سخت محافظت می شوند و این ساختار یا طبقه یا گروه اجتماعی ، مورد طمع فرصت طلبان و در معرض امتحان عقیده مندان است . « رانت » اصلی ترین پدیده این صحنه است و شفافیت ، این رانت‌ها را از بین می‌برد؛ چرا که اقدامات علنی ، فضایی آزاد و رقابتی را شکل می دهد و فرصت‌ها به صورت طبیعی توزیع می‌شود و این مطلب تا جایی پیش می رود که عده ای شعار « تنها راه مبارزه با فساد و افراد فاسد ، شفافیت است » را به شعار عمده و هدف گذاری اصلی خود تبدیل کرده اند .

۴ – شفافیت سبب مشارکت همه مردم ولو در حوزه نظر ، در مراحل گوناگون حکمرانی مثل شناخت وآمایش و آسیب شناسی و مشکل‌یابی مسائل، طراحی و اولویت‌بندی مسائل، تدوین راه‌کارها و اولویت‌بندی آن ها ، اجرا و نظارت و ارزیابی به طور گسترده ، دقت مضاعف مسئولان در تصمیم‌گیری خواهد شد . دریغ کردن این مسئله بر صاحبان اصلی انقلاب و حکومت یعنی مردم ، بر همه مسائل ما سایه شومی خواهد انداخت و پایه های حکمرانی را خصوصا در زمانی که از سوی دشمنان رنگارنگی در معرض تهدید و اقدام مستقیم هستیم ، لرزان و سست خواهد نمود .

۵ – این روزها در آستانه انتخابات هستیم و در همه مراحل این عملیات گسترده و مهم برای آینده مردم و انقلاب ، به عنصر شفافیت احتیاج داریم . از کارگزاران و مجریان تا کاندیداها و طرفداران آنها ، باید عنصر شفافیت را محور فعالیت های خود قرار دهند و تنها در این صورت است که بلوغ سیاسی ، مسئولیت پذیری و رشد اتفاق خواهد افتاد . طبیعتا دستگاه های نظارتی و در راس آنها قوه قضائیه ( نیاز اول کشور قاطعیت در برخورد و شفافیت قضایی در این عملیات است ) ، نقش عمده ای در این پروسه ایفا می نمایند . بدیهی است اصل ساری و جاری شدن شفافیت در ایران ، موجب تشکیل دستگاه نظارتی در ابعاد ملت ایران ( دادگاه ، قاضی و شهود و هیات منصفه ای در ابعاد جامعه ایرانی ) و مهم ترین گام برای توسعه همه جانبه ایرانی – اسلامی خواهد بود .

 

۶ – یکی از آفات بحث های اساسی و اصلاحات ساختاری ، شعاری رفتار کردن متولیان امر و فصلی بودن مطالبات آنهاست که در میان هیاهوها و تعارضات جناحی ، این مباحث دستمالی و آلوده می شوند و در مراحل بعد ، پیگیری این ضرورت ها با برچسب های قبیله ای توام می شود ؛ لزوم شفاف‌شدن منابع و هزینه‌های رقابت نامزدهای مناصب انتخابی ( انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس و شورای شهر ) و اهمیت این هزینه ها در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری بعدی منتخبان ، از این دست مطالب بوده است ؛ همان طور که لیست های انتخاباتی ، جبهه های فصلی ، احزاب و تشکل‌های سیاسی نیز باید در همین چارچوب مورد بررسی و قانونگذاری و نظارت قرار گیرند . بدیهی است هرچه درجه شفافیت در انتخابات افزایش یابد، دموکراسی و مردم سالاری با غنای بالاتر و مفید تری پیش روی ما قرار می گیرد .

۷ – به غیر از بیت المال که تقریبا همه جریان های سیاسی آلوده استفاده از این منبع لا یزال هستند ( مستقیم و غیر مستقیم : تحت عنوان کمک‌های دستگاه های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی ،  مؤسسات ، سازمان‌ها و شرکت‌هایی که به هر نحو و به هر مقدار از بودجه عمومی دولت و شهرداری‌ها استفاده می‌کنند و … ) ، باید تامین منابع از سایر محل‌ها از جمله کمک بیگانگان اعم از دولت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی، استفاده از منابع نامشروع از جمله منابع ناشی از جرایم سازمان یافته، قاچاق و مواد مخدر در پولشویی هم در یک طرح جامع مد نظر قرار گیرد . البته صرفا محکوم کردن یا ارزش گذاری روی کاغذ دردی را دوا نخواهد کرد بلکه تهیه آیین نامه های اجرایی و طراحی ساز و کار اجرایی کردن این مسائل مهم ، از اصل تهیه یک طرح و کتابچه چند صفحه ای مهم تر است .

۸ – در اسلام و مبانی دینی ما ، در همه مسائل غیر از جنگ و مسائل کلان امنیتی که پای دشمن و دشمنی در میان است ( البته نباید اجازه داد توسط عمدتا دغدغه مندان و نیروهای خدوم ،  تفاسیر امنیتی خود را به همه شئون اجتماعی توسعه دهند ) ، به شفافیت تأکید و توجه شده است؛ شفافیت از حقوق سیاسی اساسی مردم به شمار می‌رود ویک نظام سیاسی با شفافیت می‌تواند اعتماد مردم ، وفاق ملی، حاکمیت قانون، عدالت و از همه مهم‌تر حمایت و اعتماد مردم را جلب کند.

۹ – مطلب دقیق و مهم اینکه « بر اساس راهنمای اتحادیه بین المجالس در خصوص تجارب موفق پارلمانی و مردم سالاری در قرن بیست و یکم ، نمایندگی جامعه‌ی متنوع و متکثر، شفافیت، پاسخگویی، در دسترس بودن و موثر بودن ۵ شاخص پارلمان مردم‌سالار و مطلوب است. مجلس شورای اسلامی به عنوان مهم‌ترین نهاد مردم‌سالار، وظیفه قانونگذاری و نظارت بر امور اجرایی را برعهده دارد و نقش بسیار مهمی در پیشرفت و توسعه کشور دارد و در این زمینه دارای اختیارات و تکالیف متعددی است. مجلس شورای اسلامی برای رسیدن به جایگاه عالی خود به عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای حکمرانی کشور لازم است در ابتدا ساز و کارهای خود را بهبود بخشد و ویژگی‌های یک پارلمان مطلوب را در خود تحقق بخشد تا قادر باشد بستر توسعه و پیشرفت کشور را نیز فراهم کند. در غیر این صورت مجلسی که خود ویژگی‌های توسعه یافتگی را دارا نمی‌باشد، نخواهد توانست جامعه و کشور را اصلاح کند و در آن پیشرفت ایجاد کند. درهمین راستا شفافیت انتخاباتی به عنوان مسیر ورود افرادشایسته به مجلس شورای اسلامی، با توجه به نزدیکی انتخابات، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

۱۰ – موانع تحقق چهار شاخصِ پاسخگویی ، حاکمیت قانون، شفافیت و مشارکت خوب ، اولین و مهم ترین اولویت طراحان گام دوم انقلاب و نخبگان سیاسی است و باید بر سر این مسئله ، اجماعی ملی شکل بگیرد . از میان این شاخص ها ، شفافیت را می توان یک رکن بنیادین جهت نیل به اهداف انقلاب اسلامی در نظر گرفت که خود زمینه ساز و تقویت کننده دیگر شاخص ها  نیز به شمار می آید. چه رویکرد حقوق اسلامی (حاکمیت مطلق و ذاتی بر جهان و انسان ها از آن خداوند است و حکمرانی در این نگاه ، با مسأله امامت و ولایت پیوندی ناگسستنی دارد و حکومت در نگاه ، علاوه بر مسائل مادی جامعه ، ابزاری برای زمینه سازی و تسهیل رشد معنوی، اخلاقی و دینی مردم و سعادت ابدی و مادی آنهاست ) و چه رویکرد حکومت داری خوب بر اساس الگوهای غربی (با اعتقاد به شاخصه های سکولاریسم و اومانیسم ، مبنای حکومت صرفاً به اراده و خواست اکثریت عددی مردم گره میخورد و غایت آن توسعه و رفاه مادی خواهد بود ) ، شفافیت یک رکن بنیادی است و هیچ بهانه ای برای نادیده گرفتن آن در دست نداریم .

در پایان باید گفت تقویت مطالبه گری عمومی و جرات دادن به مردم برای تحصیل مطالبات قانونی و نقد رفتار کارگزاران و آسیب شناسی روندها در قالب تشکل ها و تحت نظارت نخبگان ( مبارزه با پدیده پوپولیسم سیاسی ) ، علاج فوری بسیاری از دردهای امروز جامعه ماست .