پیش به سوی مجلسی شفاف و خدمتگزار

پیش به سوی مجلسی شفاف و خدمتگزار

روزها و هفته ها پشت هم می آید و هر روز به تاریخ برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی نزدیک می شویم.

نظام جمهوری اسلامی، در طول بیش از چهار  هه از عمر پربرکت خود، برگزاری 10 دوره منظم از انتخابات مجلس را دارد و انشاءالله با  اتمام دوره فعلی، تجربه موفقیت آمیز تشکیل کامل همین تعداد را پشت سر خواهد گذاشت. اگر بخواهیم نگاهی منصفانه و انتقاد آمیزی به 40 سال تجربه تقنین در کشور عزیزمان داشته باشیم، در کنار نقاط ضعف، قطعاً امتیازات بسیاری را می توانیم محاسبه کنیم.

انتخاب های واقعی مردم از میان افرادی از جنس خود، مهم ترین امتیازی است که علیرغم کم رنگ شدن آن در برخی مقاطع، به راحتی نمی توان از آن چشم پوشی کرد.

تقسیم کشور به حوزه های انتخابیه که به جزء حوزه هایی چون تهران، مشهد، اصفهان، شیراز،تبریز، در بقیه آن شرط اصلی برای رأی آوری اجبار به ارتباط گیری چهره به چهره  با تک تک مردم و پاسخگوئی به مطالبات آنان   است. این مساله، به شهروندان جمهوری اسلامی، در دورترین روستاها و محروم ترین نقاط، این فرصت را می دهد تا به بهانه لزوم حضور کاندیداها در میان آنان برای جلب رأی به راحتی مطالبات خود را بیان و پیگیری نماید. فکر حضور در انتخابات بعدی، کاندیداها و یا فرد پیروز را وادار می کند تا با نگرانی و احتیاط به فکر حفظ شبکه ارتباطی و ارتقای رابطه خود با توده های مردم باشد.

برای نگارنده این سطور که تجربه عینی مدیریت اجرائی و تعامل نزدیک با نمایندگان مجلس در استانی به پهناوری اصفهان، با بیست نماینده را داشته ام، محرز است که این نیاز به تعامل و ارتباط، برکات بسیاری را نصیب مردم می نماید و مهم تر از همه، سرمایه اجتماعی مناسبی را در اختیار نظام اسلامی قرار می دهد.

در طول سال های مختلف و علیرغم اشراف به هه مشکلات و اشکالاتی که این نحو از برگزاری انتخابات و اخذ رأی به دنبال دارد، هنوز نتوانسته ام به الگوی جایگزین که این امتیاز مهم را داشته باشد، برسم.

هر طرح انتخاباتی جدید قطعاً باید ویژگی مهم دخالت آحاد مردم و سرنوشت ساز بودن تک تک آرای آن ها را در تعیین نماینده حفظ کند و حتی  این موضوع به حوزه ی بزرگی چون تهران نیز .قابل تسری است که حوزه یکپارچه فعلی، به حوزه های کوچکی نظیر  مناطق شهری تقلیل یابد و هر منطقه شهرداری، برحسب جمعیت، نماینده ای در پارلمان داشته باشد که این موضوع می تواند سایه انتخاب های سیاسی و حزبی را در حوزه انتخابیه تهران کمرنگ، و پشتوانه مردمی و نظارت آنان را افزایش دهد.

اما اگر بخواهیم به مهمترین اشکال فعلی انتخابات مجلس در جمهوری اسلامی بپردازیم می توان از نبود شفافیت به عنوان یک درد مزمن نام برد.

متأسفانه ساز و کارهای فعلی که در قالب قانون انتخابات مجلس و آئین نامه داخلی مجلس شکل گرفته است، شفافیت را به نحو ملموسی کاهش داده و اساساً به مثابه نقطه کانونی تهدی آمیز عمل می نماید.

چرا نباید بدانیم کاندیداهای محترم از چه محل هزینه های تبلیغاتی را فراهم می کنند؟

چرا نباید بدانیم که در طول نمایندگی در مجلس در قبال مواضع مختلف و رأی گیری لوایح و طرح های مجلس، چه رأی داده اند؟

چرا نباید بدانیم که هر نماینده چه میزان حقوق دریافت کرده است؟ اموالش در ابتدای ورود به مجلس چقدر بوده؛ و در انتهای وکالت، چه تغییری کرده است؟

چرا نباید بدانیم چه میزان مکاتبه با سر برگ مجلس به وزارت خانه، سازمان ها و نهادهای عمومی انقلابی داشته و چه توصیه ها و سفارشاتی کرده است؟

مگر آنها وکیل و نماینده ما نیستند؟ شأن وکالت و نمایندگی اقتضایش عمل به نظرات موکل و تأمین رضایت و حرکت در چارچوب توافقی است.

به نظر می رسد برای حل معظلات بزرگ فعلی که در یک قلم و در قالب همین بررسی های ابتدائی شورای محترم نگهبان، 90 نفر از نمایندگان را واجد شرایط برای ادامه کار وکالت تشخیص نداده است، ما را مجبور می کند این بار، و قبل از شروع به کار مجلس یازدهم و در همین ایام کاروزارهای انتخاباتی به ترسیم خطوطی بیاندیشیم که امکان وقوع خطاهای قبلی ناشی از عدم شفافیت را به حداقل کاهش دهد.

از این رو در کنارهمه شرایط ایجابی و سلبی که نمایندگان منتخب باید واجد آن باشند، تأکید بر اصول شفافیت در رأس مطالبات باید قرار گیرند و رأی جریان نخبگی حزب الهی به سمت افرادی سوق پیدا کنند که در این شاخص، پیش قدم و پرچمدار هستند.